هیأت دولت تصویب کرد، بانکهای دولتی و بانکهایی که حداقل 40 درصد سهام دولتی دارند، موظفند 25 درصد تسهیلات خود را به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و آب اختصاص دهند. این مصوبه برای تمام بانکها به منظور اجرا ابلاغ میشود.
مهمترین مشکل بخش کشاورزی کمبود نقدینگی و سرمایهگذاری در این بخش است که طی سالهای گذشته از 4 درصد فراتر نرفته است.
سرمایهگذاران این بخش یکی از عوامل کاهش سرمایهگذاری را عدم همکاری بانکها برای اختصاص تسهیلات به بخش کشاورزی عنوان میکنند.
از سوی دیگر بانکها هم به دلیل اینکه بازگشت پول در بخش کشاورزی معمولا سالانه انجام میشود و ریسک فراوانی دارد یا این که اکثر کشاورزان امکان تهیه وثایق مورد نیاز بانک را ندارند، تمایلی به تخصیص اعتبار و تسهیلات به بخش کشاورزی نشان نمیدادند.
از طرفی بر اساس قانون برنامه تسهیلات تکلیفی دولت به بانکها باید تا پایان برنامه حذف شود.