97 درصد روغن مصرفی کشور از طریق واردات/نبود حمایت عامل اصلی واردات

دانه‌های روغنی یکی از محصولات استراتژیک و موضوعات مهم در بخش کشاورزی است که سالیانه ارز زیادی برای واردات آن از کشور خارج می‌شود.

در واقع سالیانه 1 میلیون و 400 هزار تن روغن ،مورد نیاز مصرف کشور است که یک میلیون تن آن از طریق واردات روغن خام و 400 هزارتن مابقی نیز به صورت دانه‌های روغنی وارد کشور می‌شود.

 

براین اساس؛ بسیاری از کارخانجات و تولیدات مواد غذایی کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم به این محصول وابسته هستند که متاسفانه در این زمینه نتوانسته‌ایم بر اساس سند چشم انداز عمل کنیم به گونه‌ای که در سال جاری با کاهش تولید دانه‌های روغنی تنها قادر به تامین 2.5 الی 3 درصد نیاز مصرف کشور هستیم و به همین خاطر واردات این محصول در سال جاری به بالای 97 درصد خواهد رسید.

همچنین بنا به فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم و اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه نتوانستیم به خود کفایی  این محصول نزدیک شویم در حالیکه قانون به حد کفایت برای شروع خود کفایی این محصول وجود دارد اما  از طرفی هم این قوانین زمینه ساز یک سری برنامه‌ها است که همواره دولت باید بودجه و نیروی انسانی آن را از صفر تا صد مشخص کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛  عدم حمایت از بخش کشاورزی اصلی‌ترین عامل واردات دانه‌های روغنی است زیرا دولت با سیاست‌های حمایتی و تشویقی، تامین نهاده‌ها و تسهیلات ارزان قیمت باید کشاورز داخلی را در مقابل کشاورز خارجی حمایت کند زیرا کشاورزی سنتی در کشور ما توان رقابت با کشاورزی مدرن خارجی را ندارد.

 براساس آمار گمرک در سال 93 بالغ بر 601 هزار تن دانه های روغنی برای تولید روغن خوراکی و کنجاله به ارزش 11 هزار و 476  میلیارد و633 میلیون ریال معادل 425 میلیون و359 هزار دلار وارد کشور شد.

براساس این گزارش؛ طبق توافق وزارت جهاد کشاورزی با انجمن صنایع روغنی در سال جاری قرار بود واردکنندگان در ازای مجوز واردات تمامی دانه های روغنی تولید شده کشاورزان را خریداری کنند در حالیکه  منافع و سود واردکنندگان به سبب ارزان بودن دانه‌های روغنی نسبت به مشابه داخلی در واردات است وبه همین خاطر واردکنندگان تمایل به حمایت از تولید کنندگان داخل ندارند که در نهایت این امر موجب شده محصول روی دست  کشاورزان بماند.

 

در این راستا عباس پاپی زاده عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: سالانه 1 میلیون و400 هزار تن روغن مورد نیاز مصرف کشور است  به گونه ای که یک میلیون تن از طریق واردات روغن خام و 400 هزار تن از طریق دانه های روغنی به کشور صورت می گیرد چنانچه  از 400 هزارتن دانه های روغنی در کارخانجات طی فرآیند روغن کشی 400 هزار تن دیگر روغن خوراکی به دست می آید.

وی افزود:در واقع با توجه به تکاهش تولید این محصول در کشور بالای 95 درصد روغن مصرف مورد نیاز در سالهای گذشته با از طریق واردات تامین شده واز طرفی در سال جاری  کل تولید دانه های روغنی زیر 200 هزارتن است که در نهایت این امر موجب وابستگی واردات بالای 97 درصد خواهد شد.

عضوکمسیون کشاورزی خاطر نشان کرد:با توجه به لزوم و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در این زمینه نتواستیم به خود کفایی نزدیک شویم چنانچه اگر واردات روغن به کشور تحریم شود عملا آشپزخانه های ما تعطیل خواهد شد.

وی گفت: قانون به حد کفایت برای خود کفایی این محصول وجود دارد اما از طرفی این قوانین زمینه ساز یک سری برنامه ها است که همواره لازم است دولت بودجه ونیروی انسانی آن را از صفر تا صد مشخص کند زیرا اصلی ترین مشکل این بخش عدم حمایت از بخش کشاورزی است.

پاپی زاده بیان کرد: دولت باید کشاورز داخلی را در مقابل کشاورز خارجی حمایت کند زیرا کشورهای اروپایی سالانه میلیارد دلار سوبسید به کشاورزان پرداخت میکنند و از طرفی کشاورزی سنتی توان رقابت با کشاورزی خارجی به سبب تکنولوژی روز و مدرن ندارد.

عضو کمسیون کشاورزی تصریح کرد: دولت با سیاست های حمایتی وتشویقی، تامین نهاده های ارزان قیمت و تسهیلات ماشین آلات با نرخ بهره 2 درصدهمانند کشورهای اروپایی به کشاورزان پرداخت کند زیرا در کشور ماشین آلات برداشت روغن نداریم که در نهایت افزایش ریزش وتلفات مسبب کاهش کاذب در بخش های روغنی شده است.

وی تاکیدکرد: ورود برنامه 10 ساله برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات وجود داشته است اما از طرفی وابستگی نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش داشته زیرا در شروع برنامه اجرایی این وابستگی ها  حدود 90 درصد بوده است.

براساس این گزارش؛ سالانه یک میلیون و چهارصد هزارتن روغن مصرفی مورد نیاز کشور است که با توجه به عدم خود کفایی این محصول سالیانه نیاز بیشتری به واردات این محصول داریم زیرا مشکل اصلی واردات روز افزون دانه‌های روغنی عدم حمایت از بخش کشاورزی است که دولت بنا بر سیاست اقتصاد مقاومتی می‌تواند با در اختیار گذاشتن نهاده های ارزان قیمت وسیاست‌های تشویقی و حمایتی کشاورز داخل را در مقابل کشاورز خارجی حمایت کند که در نهایت این امر مسبب کاهش واردات ونیاز به خارج خواهد شد.