نگاه جزيره اي به صنعت طيور و ظرفيت هاي بلااستفاده مرغداري ها

صنعت مرغداري و صنايع جانبي آن نظير کارخانه هاي توليد دان، کشتارگاه ها، صنايع غذايي مکمل مرغ و تخم مرغ، پس از صنعت نفت بزرگ ترين سرمايه را به خود اختصاص داده است (اظهارات وزير جهاد کشاورزي در همايش صنايع کشاورزي آبان ماه ۱۳۸۸) اما توليد مرغ و تخم مرغ در کشور همواره زيان ده بوده و توليدکنندگان (ونه عرضه کنندگان و فروشگاه ها) همواره مدعي هستند که به جامعه مصرف يارانه داده اند و توليد همواره زيان ده است.

آسيب شناسي روند توليد در صنعت مرغ نشان مي دهد که عامل اصلي زيان دهي اين صنعت، به دليل تکميل نبودن ظرفيت واحدهاي توليدي و در نهايت قيمت تمام شده محصول بوده است. از اين رو مي توان با اتخاذ سياست هاي حمايتي از صنعت طيور و صنايع وابسته آن، از ورود مرغ، دان و نهاده هاي طيور خودداري کرد.

اکنون اين سوال مطرح است که ادعاي ضرر و زيان توليد در صنعت مرغ و تخم  مرغ تا چه حد واقعي است؟ ريشه اين ضرر و زيان به کجا بر مي گردد؟ برنامه هاي درازمدت و کوتاه مدت براي برطرف کردن اين مشکل چيست و سرانجام اين که آيا تکميل ظرفيت هاي نيمه تمام واحدهاي پرورش مرغ و تخم مرغ مي تواند کشور را از واردات مرغ، دان و نهاده هاي پرورش طيور بي نياز کند؟

بر اساس آمار نامه اطلاعات واحدهاي پرورش مرغ و تخم مرغ تعداد ۱۷ هزارو ۱۹۲ واحد مرغداري گوشتي(پرورش نيمچه گوشتي) در سال ۱۳۹۰ آمارگيري شده که از اين تعداد ۱۵ هزارو ۲۰۷ واحد فعال و ۹۸۵ واحد معادل 6.5 درصد غيرفعال اعلام شده است.

هم چنين در سال ۱۳۹۰ تعداد واحدهاي مرغ تخمگذار ۱۳۹۰ واحد گزارش شده که از اين تعداد ۱۲۱۰ واحد فعال و ۱۷۰ واحد غيرفعال اعلام شده است.

در سال ۱۳۸۵ عرصه هاي کشت دانه هاي روغني(که کنجاله آن در صنعت خوراک دام و طيور کاربرد دارد و حدود ۳۰ درصد از دان طيور تخمگذار و گوشتي را کنجاله سويا تشکيل مي دهد) معادل ۳۳۲ هزار هکتار و تناژ توليد ۵۰۵ هزار تن اعلام شده است. اين در حالي است که اين رقم در سال ۱۳۹۰ با افت شديد مواجه شده و سطح زير کشت به ۲۱۴ هزار هکتار(رشد منفي ۳۴ درصدي) رسيده است و تناژ توليد نيز ۳۴۷ هزارتن( ۲۲ درصد افت تناژ) را نشان مي دهد.

از تعداد ۱۳۱ کارخانه توليد خوراک دام و طيور نيز ۱۱ کارخانه غيرفعال بوده است و ۱۲۰ کارخانه ديگر با ظرفيت ۵۵-۳۰ درصد مشغول فعاليت هستند.

مهندس صفرپور معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي و رئيس منطقه ۱ معاونين امور دام وزارت جهاد کشاورزي نيز بر اين باور است که در استان هاي بزرگ مثل خراسان رضوي، اصفهان، فارس و تهران، اگرچه واحدهاي پرورش مرغ و تخم مرغ راکد وجود ندارد اما مي توان با تکميل ظرفيت واحدهاي مرغ تخم گذار، بيش از ۱۵ درصد به ظرفيت توليد تخم مرغ افزود.

وي ادامه مي دهد: اکنون ميانگين دوره جوجه ريزي در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي حدود 3.5 -۳ دوره بوده و در برخي استان ها به ۴ دوره هم مي رسد و در صورتي که با مديريت صحيح توليد جوجه ريزي در ۵ دوره در سال داشته باشيم ميزان توليد حدود ۲۰ درصد افزايش مي يابد و در توليد گوشت مرغ خودکفا مي شويم و از واردات 50 هزار تن گوشت مرغ بي نياز خواهيم شد.

مرغدار چناراني درباره دليل تکميل نبودن واحد توليدي خود مي گويد: درست است که يک دوره مرغداري (پرورش مرغ گوشتي) با احتساب ۱۰ روز عمليات سم پاشي و... حدود ۷۰ روز طول مي کشد و مي توان در سال 5 دوره جوجه ريزي هم کرد. اما به دليل اين که جوجه يک روزه در طول سال ممکن است به موقع در اختيار مرغدار قرار نگيرد و تامين دان با تاخير انجام شود، لذا مرغدار زمان زيادي را از دست مي دهد و حداکثر در سال مي توان ۴ دوره جوجه ريزي کرد.

سوددهي صنعت مرغداري زماني امکان پذير مي شود که همه حلقه هاي توليد از توليد جوجه يک روزه، ساماندهي نظام حمل و نقل، سالن هاي پرورش، کشتارگاه ها، مراکز عرضه و بازارهاي صادراتي، زنجيره توليد را به وجود آورد و سوددهي را به سوي بخش توليد سوق دهد. اما اين زنجيره چگونه مي تواند محقق شود؟

دکتر قنبري پيشنهاددهنده زنجيره هاي توليدي بخش صنعت طيور در اين باره به خراسان مي گويد: در حال حاضر توليد مرغ و تخم مرغ جزيره اي است و حلقه هاي مختلف مراحل توليد و مصرف مجزا از يکديگر فعاليت مي کنند لذا ارزش افزوده اين صنعت از بخش توليد خارج مي شود.

وي ادامه مي دهد: مطالعات نشان مي دهد که استان هايي مثل استان خراسان رضوي که واحدهاي توليدکننده جوجه يک روزه، کشتارگاه هاي مجهز، سالن هاي پرورش متعدد، بازارهاي مصرف داخلي و خارجي، کارخانه هاي خوراک دان و صنايع تبديلي پروتئيني دارند مي توانند زنجيره توليد را به وجود آورند و از همه ظرفيت ها براي سوددهي بخش توليد استفاده کنند.

قنبري بخشي از زنجيره توليد را ايجاد ساختارهاي فرهنگي مصرف دانست و ادامه داد: اکنون تنها ۲ يا ۳ نوع غذا از مرغ توليد مي شود. در حالي که در منوي (فهرست) غذاهاي با پايه مرغ مي توان بيش از ۳۰ نوع غذا را يافت که مورد مصرف دارد. تنها در اين صورت است که جامعه مصرف به جايگاه پروتئين مرغ آشنا مي شود و قيمت مرغ ارزش واقعي را مي يابد.

اين کارشناس مسئول لازمه سرعت بخشيدن به ايجاد زنجيره هاي توليد را تکميل ظرفيت هاي واحدهاي نيمه تمام مي داند و ادامه مي دهد: اگرچه در استان واحدهاي راکد مرغداري وجود ندارد اما مي توان با افزايش دوره جوجه ريزي از ۴ دوره به ۵ دوره در سال، حجم توليد را افزايش داد و حداقل ۱۵ درصد به ظرفيت توليد افزود.

اگرچه فعاليت صنعت مرغداري در ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده است اما در سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي و با حذف واردات مرغ، تخم مرغ و جوجه يک روزه از هلند، استراليا و... واحدهاي پرورش دهنده مرغ به تدريج در کشور افزايش يافت و صنعت پرورش مرغ در اقتصاد ملي جايگاه ويژه اي يافت.

ادامه روند افزايش احداث واحدهاي پرورش مرغ گوشتي موجب شد برخي نارسايي هاي اين صنعت که ناشي از برخي تصميم هاي غيرکارشناسي بود، خود را نشان دهد و همه صنعت را با چالش مواجه کند.

با آغاز توسعه سالن هاي پرورش مرغ مي بايست براي توليد ذرت دانه اي (که ۴۰ درصد جيره طيور صنعتي را تشکيل مي دهد) برنامه ريزي کرد، مي بايست براي جايگزيني پودر سويا( که ۳۰-۲۵ درصد جيره را تشکيل مي دهد) کنجاله هاي جايگزين پيدا کرد و...

احمد مساعدي پژوهشگر موسسه علوم دامي وزارت جهاد کشاورزي، از ديگر «کارهاي نکرده» صنعت طيور به خراسان مي گويد: بايد بسياري از پروژه هاي تحقيقاتي تغذيه دام و طيور را به سويي سوق مي داديم که از کنجاله هاي گياهان صنعتي نظير کلزا، آفتابگردان، تخم پنبه و.... جايگزيني براي پودر سويا پيدا مي کرديم، بايد در حوزه توليد واکسن به گونه اي عمل مي کرديم که واکسن هاي طيور را در موسسات داخلي توليد کنيم و براي هميشه از واردات برخي واکسن ها بي نياز شويم، بايد خط توليد لاين، اجداد وسويه هاي تجاري را در کشور راه اندازي مي کرديم تا ناچار به واردات نشويم، بايد مرغ بومي را در کشور تقويت مي کرديم و واحدهاي بزرگ پرورش و اصلاح نژاد مرغ بومي را راه اندازي مي کرديم تا بخشي از پروتئين(گوشت مرغ و تخم مرغ) در اين واحدها توليد شود، بايد براي پرورش ساير ماکيان و طيوري که بومي کشور است نظير بوقلمون، بلدرچين و... برنامه ريزي مي کرديم زيرا پرورش اين طيور هيچ وابستگي به واردات دان و دارو و... ندارد و تاسيسات فني هزينه بري نيز ندارد.

مساعدي تاکيد مي کند: همه اين کارها کم و بيش در داخل انجام شده است اما به نظر مي رسد که حداقل پس از ۳۰ سال که صنعت پرورش مرغ در کشور حامي حاکميتي داشته است، بايد بيشتر شاهد موفقيت هاي اين حوزه مي بوديم و اکنون واردات ۱۰۰ درصدي سويا، ۵۰ درصدي ذرت و بيش از ۳۰ درصدي واکسن و دارو را شاهد نمي بوديم.

يکي از سياست هاي نادرست توليد در سال هاي گذشته تامين بخش اعظم نهاده هاي دان از منابع وارداتي بود. اين موضوع سبب شده بود صنعت مرغداري به صنعت وابسته تبديل شود و به دليل اين که هيچ گاه منعي براي واردات سويا و ذرت وجود نداشته نظام کارشناسي و مهندسي توليدات دامي هيچ گاه در انديشه تامين نهاده ها در داخل يا يافتن جايگزين براي ذرت و سويا نبوده است.

عباسي معاون وزير جهاد کشاورزي در اين باره مي گويد: بي انصافي است که مهندسي کشاورزي رابه ورود به عرصه هاي جايگزيني نهاده هاي دان متهم نکنيم اما واقعيت اين است به دليل اين که به آساني و با کمترين قيمت واردات سويا، ذرت، پودر ماهي و مکمل هاي دان داشتيم، پروژه هاي تحقيقاتي در حد آزمايشگاه باقي ماند و اکنون که با تحريم مواجه شده ايم و در واقع اين تحريم ها براي صنعت مرغداري مبارک نيز هست، به طور جدي در حال يافتن جايگزين براي اقلام وارداتي هستيم و در اين زمينه موفقيت هايي هم داشته ايم و با هماهنگي با مسئولان برنامه ريزي کلان بخش(کشاورزي) براي تامين ذرت دانه  اي و کنجاله هاي ترکيب دان مرغي و جايگزين سويا برنامه ريزي کرده ايم که در پايان سال زراعي جاري شاهد نتايج آن خواهيم بود.

منبع تامين مالي واعتباري واحدهاي توليدي بانک هاي عامل و در حوزه کشاورزي، بانک کشاورزي است، از اين رو اين بانک «مادرخرج» کشاورزي به شمار مي رود. اماروند اختصاص اعتبارات در اين بانک در سال هاي اخير به گونه اي رقم خورده که اعتبارات بانکي موجب زيان دهي بخش توليد شده است.

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: نگاه بانک کشاورزي به توليد نگاه درآمد وسود است و در واقع در يک معامله يک طرفه، بانک کشاورزي تنها به سود خود مي انديشد. در حالي که توليد فراز و فرود دارد و سود و زيان لازمه توليد است.

بانک کشاورزي اين نگاه را به توليد ندارد و صرفاً بر اساس مشارکت در سود توليدکننده (آن هم سودي که خود بانک تعيين مي کند) به تامين اعتبار جاري و سرمايه اي اقدام مي کند و اين سرآغاز زيان دهي بخش توليد است.

وي مي افزايد: در واحد توليدي و به طور مشخص مرغداري گوشتي مبحث درصد تلفات در قيمت تمام شده خيلي مهم است، تعداد دوره هاي جوجه ريزي در سال در قيمت تمام شده محصول(گوشت مرغ) بسيار موثر است، نوسانات طبيعي دان و نوسانات تورمي قيمت دان بر قيمت تمام شده تاثير مستقيم دارد، حتي مالکيت واحد( ملکي يا استيجاري) بر قيمت تمام شده و سود مرغدار تاثيرگذار است، سود اعتبار مالي و وام هاي اخذ شده براي توليد هم بر سود و زيان توليد تاثير دارد، زمان عرضه(نوروز، محرم و صفر، فصل حجاج و...) و تقاضا بر قيمت عرضه و قيمت نهايي توليد تاثير مستقيم دارد، توان و قدرت خريد هم بر قيمت موثر است و خيلي عوامل ديگر، اما بانک چگونه عمل مي کند؟ کاملاً واضح است که بانک ميزان سود تسهيلات را تنها به سود تعيين شده از سوي کارشناسان معين مي کند و آن را تمام و کمال از توليدکننده مي گيرد.

اين مقام مسئول راه حل اين وضعيت را تغيير اساسي در نگرش بانک عامل(کشاورزي) و بانک هاي تجاري به توليد کشاورزي مي داند و ادامه مي دهد: بانک ها بايد واقع بينانه و کارشناسي شده عقود مشارکت را تنظيم و در اصل در سود و در زيان توليدکننده مشارکت کنند تا شريک واقعي توليدکننده باشند. فلسفه تشکيل بانک کشاورزي مشارکت واقعي در توليد است و مسئولان بانک تا زماني که نگرش خود را به توليد عوض نکنند همواره شاهد زيان دهي توليد خواهيم بود و اين در واقع حادثه اي است که گريبانگير توليد شده و توليدکنندگان را به سمت نابودي سوق مي دهد.

عباسي معاون وزير در امور دام هم در اين باره مي گويد: البته بانک ها به ويژه بانک هاي تجاري غير تخصصي که منبع مالي توليد به شمار مي روند، اين ستم را به توليدکنندگان روا داشته اند که به صورت يک طرفه و تنها به سود خود انديشيده اند.

وزارت جهاد کشاورزي نيز براي برطرف کردن مشکل نقدينگي اقدام به راه اندازي صندوق توسعه بخش کشاورزي، تامين ۴۹ درصد سرمايه اين صندوق از محل اموال تمليکي وزارت جهاد کشاورزي و پرداخت وام هاي بلندمدت با سود زير ۵ درصد کرده است.

کشاورزان نيز در حال تغيير منبع مالي جاري خود از بانک کشاورزي به اين صندوق هستند و البته در يک روند ۱۰-۵ ساله همه کشاورزان از بانک کشاورزي به سوي اين صندوق جذب خواهند شد.

وي درباره تشکيل صندوق بيمه محصولات کشاورزي نيز گفت: يکي از مشکلات اصلي توليد در حوزه کشاورزي، استفاده از چتر حمايتي بيمه بود و به دليل اين که اين صندوق در جدول بانک کشاورزي است، وزارت جهاد کشاورزي به تشکيل صندوق بيمه طيور اقدام کرده است تا عملاً بيمه گري به طور انحصاري در اين صندوق انجام شده و بخشي از مشکلات مرغداران و توليدکنندگان جوجه يک روزه برطرف شود.

«توليدکننده بايد به گونه اي برنامه ريزي کند که سود خود را از صادرات به دست آورد و اين موضوع کاملاً عملياتي است و مي توان براي آن برنامه ريزي جدي کرد به شرطي که...»

صفرپور معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي پس از بيان لزوم برنامه ريزي صادراتي محصولات کشاورزي، شرط آن را برنامه ريزي در سطح ملي براي صادرات عنوان کرد و ادامه داد: ايران بازارهاي بسيار خوبي را در سطح منطقه داشت تا اين که برخي سياست هاي کلان اقتصادي نظير ممنوعيت صادرات، تعيين تعرفه هاي سنگين واردات و صادرات و تغيير مداوم قوانين صادرات موجب شده است که نتوانيم بازارها را حفظ کنيم و آن را به رقبا تحويل دهيم و در نهايت توليدکننده ايراني با زيان مواجه  شد.

وي ادامه داد: عراق، افغانستان، پاکستان و امارات بازارهاي بسيار خوبي براي توليدات کشاورزي به شمار مي روند و تنها سياستگذاران کلان صادراتي بايد براي تداوم صادرات به اين بازارها برنامه ريزي کنند تا توليد محصول صادراتي در کشور آغاز شود و توليدکنندگان از توليد خود سود ببرند.

به نظر مي رسد صنعت مرغداري با وجود سرمايه گذاري عظيم(که پس از صنعت نفت دومين صنعت سرمايه اي کشور به شمار مي رود) هم چنان در نقش آفريني موثر در اقتصاد ملي موفق نبوده است و کارشناسان دلايل آن را نبود ساختارهاي فني بومي، وجود ظرفيت هاي ناتمام در واحدهاي توليدي، ناآگاهي بانک عامل کشاورزي به ماهيت سوددهي و زيان دهي توليد در اين صنعت مي دانند.

يافتن اقلام جايگزين واردات، اختصاص بيشتر عرصه هاي کشاورزي به کشت دانه هاي روغني و ذرت دانه اي و ايجاد زنجيره هاي توليد راهکارهايي هستند که کارشناسان براي برون رفت صنعت طيور ارائه مي دهند.