10 مشكل اصلي
در گزارش حاضر 10 مشكل اصلي صنعت مرغداري به شرح زير شناسايي و معرفي شدهاند. 1. ضريب تبديل پايين: وزن دان مصرفي به وزن مرغ زنده در ايران حدود 2 تا 1/2 كيلوگرم است كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته كه حدود 8/1 است بيانگر عملكرد پايين مزارع كشور است. البته مصرف پايين دان پلت فرموليزه شده (جيره با فرمول بالانس) در بالا بودن ميزان اتلاف دان و كاهش ضريب تبديل آن تاثير قابل توجهي دارد. 2. تلفات زياد دوره پرورش: تلفات عادي در سالنهاي پرورش جوجه گوشتي در صورت عدم وجود بيماريهاي شايع معمولا 10 درصد است كه بيشتر آن در 10 روز اول پرورش جوجه اتفاق ميافتد كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با تلفات 2 درصد رقم بالايي است و در مواقع شيوع بيماريهاي خطرناك (آنفلوآنزا، نيوكاسل، گامتبورو، برونشيت، سي آردي و...) گاه 30-40 درصد تلفات داشته و در مواردي باعث معدوم شدن گله ميشود. 3. بالا بودن سن كشتار: سن نگهداري در ايران حدود 50 روز است، در صورتي كه در كشورهاي پيشرفته حدود 40-42 روز است لذا در ايران 4 دوره پرورش و در كشورهاي پيشرفته 5-6 دوره جوجه ريزي دارند. 4. نوسان قيمت متاثر از نبود تقويم توليد متناسب با نياز مصرف و تقاضا: با وجود روند افزايشي در توليد سالانه، نوسانهاي توليد ماهانه فرآوردههاي طيور مشاهده ميشود كه ناشي از ضعف سيستم توليد در كشور است. با وجود توليد صنعتي طيور، شرايط محيطي و آب و هوايي بر توليدات طيور به ميزان قابل توجهي تاثيرگذار است به گونهاي كه، هيچ گاه بيشترين توليد گوشت مرغ در ماههاي خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر وجود نداشته است و با آغاز فصل گرما توليد گوشت مرغ كاهش يافته و با شروع فصل سرما دوباره روند صعودي توليد آغاز ميشود. 5.شرايط نامناسب نگهداري و توليد: تهويه مناسب، استفاده از دارو و واكسن و... در واحدهاي متوسط (10-50 هزار قطعهاي) كه بيشترين سهم توليد و مصرف جوجه يك روزه را دارند، سبب افزايش قابل ملاحظه تلفات جوجه و افزايش هزينههاي توليد ميشود، در حالي كه سهم جوجههاي تلف شده از كل در مرغداريها با ظرفيت بالاي صد هزار قطعه ناچيز و در محدوده استاندارد كشورهاي توسعه يافته است. لازم به ذكر است كه از مجموع 15 هزار واحد مرغداري گوشتي فعال كشور، بيش از 5 هزار واحد آن غير استاندارد هستند كه به علت نداشتن شرايط مناسب پرورش طيور، گوشت مرغ با هزينه بالا توليد ميكنند. 6. نبود تشكيلات منسجم در زنجيره توليد: كه سبب ميشود هر تشكل، مشكلات بخش خود را به بخشهاي پيشين و پسين منتقل كند. ضمن آنكه حلقههاي مختلف صنعت طيور بدون اطلاع از وضعيت بخشهاي مرتبط خود اقدام به پرورش و توليد ميكنند. 7- حمایت ضعيف دولت از صنعت طیور: حمایتهای دولت در برگیرنده منافع کل چرخه تولید و مصرف مرغ نیست که در صورت تحقق این هدف دستاورد بیشتری در تنظیم بازار خواهد داشت. هم اکنون، حمایتهای دولت بیشتر به پرداخت یارانه به منظور خرید گوشت مرغ در شرایط رکودی بازار و عرضه آن زیر قیمت تمام شده به مصرفکنندگان، پرداخت تسهیلات به تشکلهای مرغداری، پرداخت سهم قابل توجهی از حق بیمه مرغداریها، اعمال معافیتهای خاص در وضع حقوقی ورودی بالا و موانع غیرتعرفهای در واردات نهادهها و محصولات نهایی این صنعت و برخی اقدامهای حمایتی است. ضمن آنکه دریافت عوارض و مالیاتهای گوناگون در مراحل مختلف تولید و فرآوری صنعت طیور موجب افزایش قیمت تمام شده مرغ شده است. 8. نظارت ضعیف دولت بر زنجیره تولید: نظارت بخش دولتی بر حلقههای اصلی صنعت طیور به خصوص دو بخش جوجهکشی (تعیین کننده قیمت جوجه یک روزه) و کشتارگاهی (تعیینکننده قیمت گوشت مرغ) بسیار ضعیف است و در کنترل و تعیین درجات مختلف گوشت مرغ در بازار مصرف که بر حسب کیفیت براساس وزن، سلایق، کیفیت محصول ناشی از خوراک و سایر عوامل تولید و... کمتوجهی میشود. 9.نوسانهای قیمت اقلام خوراک دان: به دلیل وابستگی بالا به واردات نهادهها(کنجاله سویا حدود 95 درصد و ذرت حدود 50 درصد) به شدت متاثر از تغییرات قیمت این نهادهها در بازار بینالمللی و همچنین مواردی مانند تغییرات نرخ ارز یا موضوعاتی مانند مشکلات تحریمها موجب نوسان قیمت و اغلب روند افزایشی قیمت نهادهها میشود. 10. وابستگی در تولید مرغ مادر و اجداد و جوجه یک روزه: هرچند زنجیره کامل تولید طیور از مرغ لاین تا جوجه یک روزه در کشور وجود دارد، ولی نیاز روزافزون به تولید بیشتر و همچنین تاثیر نوسان قیمت جوجه یک روزه (به عنوان آخرین حلقه این زنجیره) و گاه مشکلاتی مانند بروز بیماریها و... نیاز به واردات تخممرغ و جوجه یک روزه در مراحل بالای زنجیره را ضروری میسازد که از مشکلات این صنعت به شمار میآید.
پيشنهادها
پيشنهادهاي اين كارشناسان به شرح زير ارائه شده است:
- اگرچه ممكن است نيازي به واردات گوشت سفيد و تخممرغ نباشد، اما اين افزايش تقاضا فشار زيادي بر منابع مالي كشور براي ورود خوراك و داروهاي موردنياز طيور كشور وارد ميآورد.
بنابراين لازم است كه تعامل بين واردات خوراك طيور و توليد محصول براي مواد غذايي و مواد خام صنايع مدنظر قرار گرفته و براساس آن تركيب بهينهاي از توليد داخلي و واردات محصولات و توليدات مختلف براي برآورد نياز مواد غذايي و سلولزي كشور با هدف بهينه كردن كارآيي استفاده از منابع برنامهريزي شود.
- تاثير عوامل سياسي و اجتماعي بر توليد و اعلام آمار، حذف يا كاهش يابد و در اعلام آمارهاي توليد به واقعيت موثر بر توليد ، اعم از تغييرات اقليمي و علائم بازار توجه شود و از اصرار بر اعلام آمار مبتنيبر رشد مداوم توليد در هر شرايط جلوگيري به عمل آيد.
– ضروري است كه نهادهاي نظارتي، مشكلات توليدكنندگان را جدي بگيرند و اختيارات متوليان و مجريان تنظيم بازار را كه اجازه تكرار اشتباهات فاحش را ميدهد رصد كنند و چارهاي براي آن بينديشند، زيرا اين ورطه فقط توليدكنندگان را گرفتار نخواهد كرد، بلكه تودههاي عظيم مصرفكنندگان و به ويژه فقرا و محرومان نيز، بيشترين آسيبها را با يك وقفه زماني نه چندان دور مواجه خواهند شد.
- به منظور تامين بخشي از نقدينگي موردنياز مرغداران، وجود صندوقي با هدف حمايت از مرغداران ضروري به نظر ميرسد كه بخشي از سرمايه آن از محل تسهيلات جدول 6 تبصره «2» قانون بودجه كل كشور و بخشي ديگر نيز با مصرف بهينه منابع در طرح ذخيرهسازي گوشت مرغ و تخممرغ قابلتامين است.
- يكي از دلايل عدم استفاده كامل از ظرفيتهاي ايجاد شده، توسعه مزارع پرورش مرغ گوشتي در مناطقي از كشور است كه به لحاظ آبوهوايي در ماههايي از سال پرورش طيور به دليل گرما و سرماي بسيار زياد مقرونبهصرفه نيست؛ بنابراين بايد از توسعه اين صنعت در مناطق فاقد شرايط آبوهوايي مناسب جلوگيري شود و براي واحدهاي احداث شده نيز امكانات و تكنولوژي مورد نياز توليد در شرايط مذكور فراهم آيد.