شيرازه صنعت شير از هم نپاشد!

داوري- اين روزها دامداران و دامپروران دل پردردي از ناملايمات دارند، به همين دليل وقتي پاي درد دل آن ها مي نشينيم، از افزايش مداوم قيمت نهاده هاي دامي و سير صعودي هزينه هاي توليد گلايه مي کنند که به گفته آنان، کمترين همخواني با درآمدهاي اين صنف ندارد. وابستگي به خارج کشور براي تأمين خوراک دام هم که خود به دليل ارتباط مستقيم با نرخ دلار، براي توليد کنندگان دردسرساز شده، موجبات ناخرسندي آن ها را فراهم کرده است.

مسئولان تشکل هاي دامداران هم بارها اعتراض خود را در مورد بي توجهي دولت به مفادي از قوانين حمايتي مصوب مجلس اعلام کرده اند؛ قوانيني مانند قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي که خريد محصولات استراتژيک را به دولت، تکليف کرده است. اما خريد تضميني شير و گوشت که با سلامت مردم هم رابطه تنگاتنگي دارد، هر بار به دلايلي به تعويق افتاده و حتي تصويب و ابلاغ قانون افزايش بهره وري در بخش کشاورزي هم نتوانسته است گره اي از اين مشکل بگشايد. دامداران هم چنين همانند صاحبان صنايع لبني، از برخوردها با اين صنف و دستورات پياپي متوليان براي کاهش دستوري نرخ توليدات خود اظهار نارضايتي مي کنند و آن را حلال مشکلات و عامل کنترل قيمت ها نمي دانند.

واقعيت آن است که اجراي ناقص قانون هدفمندسازي يارانه ها که در پي آن به بخش توليد، کم توجهي شد و به قطع ناگهاني يارانه شير انجاميد، در کنار افزايش تشديد نرخ ارز که بر واردات نهاده هاي دامي تأثير منفي بر جا گذاشت، در مجموع شرايط دشواري را براي صنعت دامپروري رقم زده است؛ شرايطي که حتي بسياري از واحدهاي دامپروري را که طبق اصول علمي و با مديريت بهينه کارشناسان خبره اين رشته هدايت مي شود، درگير بحراني ناخواسته کرده است. با اين وضعيت 5 بار افزايش قيمت شير در کمتر از 2 سال گذشته شايد چندان هم غيرطبيعي نباشد.

اما گويا حتي اين حربه نيز کارگر نيفتاده است و به همين دليل، تعطيلي بسياري از واحدهاي پرورش گاو شيري و روانه شدن گاوهاي شيرده به کشتارگاه ها را طي يک سال اخير شاهد بوده ايم و با وجود اين که در سال هايي، کشور به مرز خودکفايي در توليد شير و فرآورده هاي لبني رسيد، با ظرفيت هاي خالي کنوني در اين صنعت و کاهش فزاينده توليد شيرخام، صنايع لبني هم بخشي از نياز خود به شير خام را از طريق واردات شيرخشک صنعتي تأمين مي کنند.

از سوي ديگر، کارشناسان درباره تأثيرگذاري افزايش قيمت ها بر کاهش سرانه مصرف شير و لبنيات در جامعه که براساس هدف گذاري برنامه 5 ساله بايد به 160 کيلوگرم برسد- هشدار مي دهند و تبعات سوء آن را بر شاخص هاي سلامت مردم به خصوص کودکان و نوجوانان يادآوري مي کنند و بعضي از آن ها خواهان اتخاذ تدابير جبراني دولت و بالا رفتن حجم مصرفي فرآورده هاي لبني هستند.

آن چه در اين ميان، عوارض کاستي هاي موجود را تشديد مي کند، مديريت سنتي و بهره وري پايين در اغلب واحدهاي دامداري است که با هزينه تراشي هاي غيرضروري و زايد، مانع از کاهش قيمت تمام شده محصولات مي شود و دامپروران را از توسعه فعاليت ها و افزايش توليد باز مي دارد. البته به تازگي، دولت و مجلس با رويکردي اصلاحي، با انتزاع فعاليت هاي مربوط به کشاورزي و دامپروري- به خصوص شرکت پشتيباني امور دام- از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازگرداندن آن به وزارت جهاد کشاورزي موافقت کرده اند که نويدبخش تمرکز بيشتر امور حمايتي در قبال صنعت دام است و انتظار مي رود که آشفتگي فعلي در تأمين نهاده ها و خريد و ذخيره سازي محصولات مازاد، تا حدود زيادي جاي خود را به يک ثبات نسبي بدهد. حال انتظار از دست اندرکاران اين است که با اجراي کامل قوانين مصوب پيشين و تدوين ضوابطي براي بهره گيري هر چه بيشتر فعالان صنعت دام از دانش و تبحر کارشناسان خبره علوم دامي و دام پزشکي- همانند آن چه در حوزه کشاورزي توسط مهندسان ناظر ارائه مي شود - و اعمال سياست هاي کارآمد تنظيم بازار، سودآوري معقولي را براي سرمايه گذاران اين صنعت تضمين کنند تا کليت جامعه از نتايج آن منتفع شود.