دلايل فرار سرمايه هاي کشاورزي به خارج

معاونت بهبود توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي در روزهاي اخير از خريد ۲۰۰۰ هکتار از اراضي کشاورزي کشور گرجستان، براي توليد محصولات کشاورزي خبر داده است.

به گزارش ايسنا ناصر توکلي افزود: طرح استفاده از ظرفيت کشاورزي کشورهاي آسياي ميانه و کشورهاي اسلامي، براي تامين نيازهاي داخلي باحضور سرمايه گذاران داخل و دانش آموختگان بخش کشاورزي انجام مي شود.

وي ادامه داد: سفرهاي زيادي در اين زمينه به کشور گرجستان و ساير کشورها انجام شده است. مقدمات کار براي کشت در ۲۰۰۰ هکتار زمين خريداري شده در گرجستان نيز فراهم شده است. اولويت کشت در اين زمين ها براي دانه هاي روغني و ذرت است و در صورت مساعد شدن شرايط آب و هوايي و اقليم منطقه، به کشت اقدام مي کنيم.

اکنون اين سوال مهم مطرح است که با کدام اصل اقتصادي ومبناي کارشناسي، خريد ۲۰۰۰ هکتار زمين از کشوري که هزاران کيلومتر با ايران فاصله دارد قابل توجيه است؟ و چرا سرمايه گذاران داخلي با وجود ظرفيت هاي ناتمام کشور در حوزه کشاورزي و صنايع تکميلي و تبديلي، به خريد و اجاره زمين از ديگر کشورها اقدام کرده اند؟

خبر سرمايه گذاري ايران در خريد اراضي کشاورزي در خارج از کشور و دفاع تمام قد سرمايه گذاري از اين پروژه فراملي، در حالي مطرح مي شود که بسياري از ظرفيت هاي داخلي کشور در حوزه کشاورزي رها يا با حداقل ظرفيت به کارگرفته شده است.

آمارهاي مرکز آمار ايران نشان مي دهد که از مجموع ۱۶۵ ميليون هکتار مساحت کشور، حدود ۵۱ ميليون هکتارآن را اراضي مستعد براي کشاورزي تشکيل مي دهد. اين رقم که معادل ۳۱ درصد کل مساحت کشور است، در واقع نشان از امکانات بالقوه اراضي کشاورزي دارد. سطح استفاده فعلي از اراضي کشور بالغ بر 18.8 ميليون هکتار است.

مقايسه اراضي تحت بهره برداري با سطح کل اراضي مستعد کشاورزي نشان مي دهد که 32.2 ميليون هکتار يا ۶۳ درصد از اراضي مستعد کشاورزي کشور، بلااستفاده مانده است. اين ميزان اراضي بلااستفاده نشان دهنده ظرفيت بسيار بالاي موجود، براي توسعه زمين هاي زير کشت کشاورزي در حوزه جغرافيايي کشور است.

در حوزه آب نيز ميزان امکانات بالقوه آب قابل استحصال براي استفاده در بخش کشاورزي، ۱۲۰ ميليارد متر مکعب در سال برآورد شده است. ميزان بهره برداري از منابع آب کشور در حال حاضر نيز بين ۷۲ تا ۷۸ ميليارد متر مکعب گزارش شده است. با مقايسه امکانات بالقوه آب کشور و ميزان مصرف آن چنين به نظر مي رسد که در زير بخش آب نيز ظرفيت بلااستفاده موجود است. از طرف ديگر شواهد متعددي وجود دارد که نشان مي دهد از آب مصرفي در بخش کشاورزي، به شکل کارا استفاده نمي شود. تغيير و بهبود اين شيوه ها تاثير به سزايي، در صرفه جويي در زمينه مصارف آب کشاورزي خواهد داشت. بنابراين، آب مورد نياز براي توسعه فعاليت هاي کشاورزي چه از طريق بهره برداري از منابع بلااستفاده و چه از طريق بهبود روش ها و ارتقاي بازدهي آبياري، قابل تامين است.

بررسي ظرفيت هاي جنگل و مرتع و ميزان بهره وري از عرصه هاي جنگلي نيز نشان مي دهد که وسعت جنگل هاي طبيعي ايران که در سال ۱۳۴۳ بالغ بر ۱۸ ميليون هکتار برآورد شده بود، بر طبق آخرين آمار موجود به 12.4 ميليون هکتار کاهش يافته است. امکان بالقوه استحصال چوب از جنگل هاي کشور نيز در حدود 4.5 ميليون متر مکعب برآورد شده است. در حالي که عملکرد برداشت چوب در حال حاضر ۲ ميليون متر مکعب است. به عبارت ديگر، برداشت 2.5 ميليون متر مکعب چوب به صورت ظرفيت بلااستفاده از زيربخش جنگل وجود دارد که با ايجاد تسهيلات و امکانات بهره برداري، قابل استحصال است. از طرفي، در صورت ظرفيت سازي و توسعه هدف دار فعاليت ها در اين زيربخش، امکان افزايش ظرفيت هاي بالقوه نيز وجود دارد. اين موضوع به ويژه در سرزمين هاي شمالي کشور که وضع مساعدي براي توسعه جنگل کاري دارند، امکان پذير است.

مساحت مراتع کشور نيز بالغ بر ۹۰ ميليون هکتار برآورد مي شود. از اين ميزان حدود ۱۵ درصد آن ها نسبتاً خوب تا خوب، ۶۷ درصد مراتع ضعيف تا متوسط و ۱۸ درصد مراتع کويري است. امکان بالقوه برداشت علوفه خشک از مراتع کشور حدود ۲۲ تا ۳۵ ميليون تن برآورد شده و ميزان توليد سالانه علوفه خشک اين مراتع، در حال حاضر در حدود ۱۰ ميليون تن است، بر اين اساس در حال حاضر بين ۱۲ تا ۲۵ ميليون تن ظرفيت بلااستفاده در زيربخش مرتع وجود دارد. اين ظرفيت بالقوه در صورت انجام سرمايه گذاري هاي مناسب از مراتع کشور قابل دسترسي خواهد بود. گذشته از آن با انجام سرمايه گذاري هايي براي احياي مراتع، امکان افزايش ظرفيت هاي بالقوه نيز وجود دارد.

در زير بخش دام و طيور نيز جمعيت دامي کشور و ميزان توليد شير و گوشت، به ترتيب حدود ۸۱۵ و ۴۸۰۰ هزار تن برآورد شده است، ميزان توليد سالانه گوشت قرمز و شير، در حال حاضر به ترتيب ۶۲۵ و ۴۱۴۵ هزار تن است. بدين ترتيب، امکان بالقوه افزايش توليد گوشت قرمز به ميزان ۹۰ هزار تن و افزايش توليد شير به ميزان ۶۵۵ هزار تن در سال براي کشور وجود دارد. بديهي است در صورت ظرفيت سازي در زمينه توليد علوفه بيشتر در کشور، امکان افزايش توليد اين دو محصول عمده غذايي وجود دارد.

مقايسه ارقام توليد گوشت مرغ و تخم مرغ با امکانات بالقوه اين محصولات، نشان مي دهد که ظرفيت بالقوه توليد ۱۳۰ هزار تن گوشت مرغ و ۱۴۰ هزار تن تخم مرغ در کشور وجود دارد.

ظرفيت بالقوه توليد ماهي در آب هاي داخلي، استحصال ماهي و ميگو از آب هاي جنوب و استحصال ماهي و خاويار از آب هاي شمال کشور، به ترتيب 122، 565 و ۵۳ هزار تن برآورد شده است. بنابر آخرين آمار موجود، توليد ماهي در آب هاي داخلي ۴۶ هزار تن، استحصال ماهي و ميگو از آب هاي جنوب ۲۶۶ هزار تن و استحصال ماهي و خاويار از آب هاي شمال ۴۳ هزار تن بوده است. مقايسه اين ارقام با ارقام ظرفيت بالقوه نشان مي دهد که امکان بالقوه توليد ۷۶ هزار تن ماهي در آب هاي داخلي، استحصال ۲۹۹ هزار تن ماهي و ميگو از آب هاي جنوب و استحصال ۱۰ هزار تن ماهي و خاويار از آب هاي شمال کشور وجود دارد. ظرفيت بلااستفاده موجود در آب هاي داخلي و آب هاي جنوب کشور بسيار قابل توجه است. بهره برداري از اين منابع و امکانات بالقوه، نيازمند سرمايه گذاري و توسعه فعاليت ها در اين زمينه است.

احمد سديدي کشاورز خوزستاني که سال گذشته ۲۰۰ هکتار از اراضي کشاورزي السماوه استان بصره عراق را کرايه و به زير کشت حبوبات برده است، درباره دليل انتخاب اراضي کشاورزي خارجي به جاي سرمايه گذاري در داخل کشور مي گويد: کرايه زمين در بصره بسيار ارزان تر از خوزستان است. ضمن اين که در اين مناطق محدوديتي از نظر تامين آب کشاورزي نداريم و محصول توليدي نيز در بازار بنکداران معامله مي شود. بنابراين ترجيح مي دهيم که سرمايه خود را در اين اراضي استفاده کنيم زيرا بازگشت سرمايه سريع تر انجام مي شود.

وي که کرايه زمين از يک کشور آسيايي را در برنامه کاري خود دارد مي افزايد: بر اساس بررسي هايي که انجام داده ام کرايه زمين در آذربايجان به سرعت انجام مي شود و تشريفات اداري ندارد. ضمن آن که برخي عمليات داشت در اين کشورها به گونه اي است که به صورت ملي انجام مي شود. يعني در فصل سم پاشي همه عرصه هاي کشاورزي خدمات فني سم پاشي دريافت مي کنند. اين جزو قرارداد کرايه خواهد بود که اراضي کرايه اي از خدمات فني دولتي برخوردار هستند. در واقع بخشي از هزينه هاي توليد را دولت متقبل مي شود.

مرغدار خراساني که به ادعاي خود ۱۱ سال است که در افغانستان به توليد مرغ مشغول است، از مزاياي فعاليت در خارج از کشور مي گويد: شيوه قرارداد فعاليت کشاورزي در افغانستان به گونه اي است که اداره فلاحت سرولايت هر ولايت پيش از جوجه ريزي قرارداد خريد محصول را با مرغدار امضا و در پايان دوره محصول را با قيمت تعيين شده خريداري مي کند. لذا کشاورزان و دامداران در پايان فصل برداشت محصول خود را با قيمت تضمين شده به بازار عرضه مي کنند و سرمايه گذار هيچ نگراني از نوسانات قيمت ندارد. البته اين نوع معامله با خارجي هاست که در واقع هم منافع سرمايه گذار تامين مي شود و هم منافع سرولايت.

کشاورز اروميه اي که ۵۰۰ هکتار از اراضي کشاورزي تاجيکستان را از سه سال پيش کرايه کرده است، درباره مزيت هاي توليد در اين کشور مي گويد: کشاورزي در کشورهاي آسياي ميانه محور اقتصاد ملي به شمار مي رود. لذا الگوي کشت در همه عرصه هاي کشاورزي رعايت مي شود. حتي سرمايه گذاران خارجي هم به رعايت اين الگوي کشت ملزم هستند که از اين نظر سرمايه گذاران خارجي محدوديت هايي در انتخاب نوع کشت دارند. اما از طرف ديگر به دليل محدوديت نداشتن منابع آبي براي کشت و زرع، تضمين خريد محصول و اختيار خارج کردن محصول از کشور براي کشاورزان خارجي، ارائه خدمات فني کاشت و برداشت و از همه مهم تر معافيت هاي گمرکي براي خروج محصول از کشور، انگيزه سرمايه گذاري در اين کشورها را ايجاد مي کند. لذا بسياري از کشورها براي اجاره و خريد اراضي کشاورزي از تاجيکستان، آذربايجان و گرجستان برنامه ريزي کرده اند.

وي اذعان مي کند: حق اين است که سرمايه هاي ايراني در داخل کشور هزينه شود. اما متاسفانه توليد در ايران به ويژه در بخش کشاورزي توجيه ندارد، مشکل کمبود منابع آبي هم مزيد بر علت است و مهم تر از همه بي ثباتي در قيمت محصول توليدي باعث شده است سرمايه هاي کشاورزي به خارج از کشور هدايت شود.

بر اساس اعلام معاون وزير جهاد کشاورزي، خريد ۲۰۰۰ هکتار زمين کشاورزي از گرجستان، از محل اعتبارات سرمايه گذاري صندوق توسعه بخش کشاورزي است. بررسي ها نشان مي دهد که تنها صندوق توسعه بخش کشاورزي استان آذربايجان شرقي به سرمايه گذاري در گرجستان براي توليد محصولات کشاورزي اقدام کرده است. اين خبر را مديرعامل صندوق توسعه کشاورزي اين استان تاييد کرده است: شرايط اقليمي در گرجستان به گونه اي است که در بخش وسيعي از اين کشور، امکان کشاورزي و باغداري وجود دارد.

جعفري افزود: امکان کشت بسياري از گياهان، سبزي ها و غلات در زمين هاي اين کشور وجود دارد و از آن جا که براي شرکت هاي خارجي هيچ محدوديتي براي مالکيت زمين در نظر گرفته نشده است؛ از اين رو مي توانيم به راحتي از امکانات اين کشورها در راستاي توسعه کشاورزي بهره مند شويم.

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان آذربايجان شرقي با بيان اين که دولت گرجستان براي توسعه بخش کشاورزي در اين کشور از سرمايه گذاران خارجي استقبال مي کند، ادامه داد: گرجستان به طور سنتي يک منطقه کشاورزي است و اغلب ميوه ها در گرجستان دو تا چهار هفته زودتر از اوکراين، لهستان و کشورهاي اروپايي به ثمر مي رسند. از اين رو اين موضوع يک فرصت استثنايي براي ورود محصولات گرجستان به بازارهاي جهاني محسوب مي شود.

جعفري با بيان اين که قوانين بانکداري در گرجستان اين امکان را به شرکت هاي خارجي مي دهد که حساب جاري و داراي سوددهي افتتاح کنند، ادامه داد: دارايي هاي شخصي سرمايه گذاران خارجي، از عوارض واردات و ماليات هاي گمرکي معاف است.

وي به نقش گرجستان به عنوان دروازه اروپا و آسيا، دسترسي به درياي سياه و وجود منطقه آزاد تجاري بندري اشاره کرد و افزود: برابري حقوقي سرمايه گذاران خارجي با سرمايه گذاران داخلي و تدوين قوانين لازم براي سرمايه گذاري خارجي، قوانين مالياتي تسهيل کننده سرمايه گذاري خارجي، اجازه برگشت سود و سرمايه شرکت هاي سرمايه گذار در گرجستان به خارج از کشور، نيروي متخصص ارزان و هزينه پايين توليد و آب و خاک مکفي، از مزاياي سرمايه گذاري در اين کشور است.

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان آذربايجان شرقي ادامه داد: نياز به توليد ذرت و جو براي استفاده در بخش پرورش دام و طيور، سهل بودن فعاليت و ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه سرمايه گذاري خارجي، نبود بوروکراسي در نظام اداري و در کنار آن استفاده نکردن بهينه از ظرفيت غني منابع آبي و اراضي مستعد کشاورزي در گرجستان از جمله مزيت هايي است که لزوم توسعه کشاورزي در چارچوب مناسبات و قراردادهاي بين دو کشور را موجه تر و پررنگ تر مي سازد.

مهندس رضوي رئيس هيئت مديره و مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش کشاورزي در پاسخ به اين سوال که با وجود ظرفيت هاي خالي در کشور چرا به سرمايه گذاري در ساير کشورها مي پردازيد؟ گفت: ظرفيت هاي خالي کشور را با پرداخت تسهيلات فوق العاده ارزان يعني حدود ۴ درصدي حمايت مي کنيم و اکنون بسياري از طرح هاي نيمه تمام و ظرفيت هاي واحدهاي نيمه تمام را با تسهيلات صندوق فعال کرده ايم و حضور در خارج از کشور، به معناي فراموشي ظرفيت هاي معطل مانده نيست. بلکه اين کار به معناي تقويت توليد داخل است زيرا محصولاتي که در خارج از کشور توليد مي شود به کشور وارد و صنايع وابسته به اين محصولات تقويت مي شوند و در عمل، از واردات نهاده هاي کشاورزي بي نياز خواهيم شد.

اکنون اين سوال مطرح است که سياست گذاري کشت در عرصه هاي کشاورزي خارجي، بايد چگونه طراحي شود تا منافع ملي حفظ شود؟

دکتر اسماعيل نيا نايب رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي به اين سوال پاسخ مي دهد: اين يک تعامل جهاني است که برخي از کشورها براي تامين نيازهاي کشاورزي خود به اجاره يا خريد اراضي کشاورزي از ديگر کشورها اقدام مي کنند.

اما نکته مهم اين است که خط  مشي توليد در اراضي خارجي چگونه بايد طراحي شود تا منافع ملي کشور پايدار بماند.

وي ادامه داد: معتقدم اکنون که زمينه فعاليت توليد کشاورزي در خارج از کشور فراهم شده است، فعالان کشاورزي خط  مشي توليد را بر اساس کشت هايي انجام دهند که توليد آن ها در داخل کشور با مشکلات فني مواجه است. لذا مي توان براي توليد انواع دانه هاي روغني نظير کلزا و سويا و علوفه ها نظير ذرت و يونجه اقدام کرد زيرا توليد اين محصولات در داخل کشور به علت برخي محدوديت هاي اقليمي با مشکل مواجه است. از طرفي کشور به اين محصولات نياز دارد.

اسماعيل نيا افزود: سياست گذاري کشت محصولات استراتژيک در خارج از کشور را بايد کارشناسان فني داخلي تعيين کنند تا اصل عزت و حفظ منافع ملي رعايت شود.

به نظر مي رسد با وجود دفاع از خريد اراضي کشاورزي از کشورهاي ديگر و توجيه تامين مواد اوليه زراعي و نهاده هاي اوليه توليد محصولات کشاورزي، شرايط اقتصادي ايران با ديگر کشورهايي که به کرايه زمين کشاورزي از ديگر کشورها اقدام مي کنند، متفاوت است و سرمايه گذاران بايد ضمن خودداري از خروج سرمايه هاي ملي، توليد را به داخل کشور هدايت کنند.