فراز و فرود صنعت دامداری و پایان خوش در آخر سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 و نیز ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی از سوی رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، نوسانات زیادی در بخش کشاورزی و دامداری کشور اتفاق افتاد، اگرچه کارشناسان آینده این تغییر را خیلی روشن تعبیر کرده‌اند.

در ادامه حذف یارانه 500 میلیارد تومانی مصرف شیر در سال 90، نوسان ارز ، خشکسالی‌ها و عدم اختصاص یارانه تولید پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها همه باعث شد سال 90 با نوساناتی به ویژه در تامین نهاده خوراک دام و طیور همراه باشد اما شروع سال 91 سالی تقریباً آرام در بخش دامداری بود که از تب و تاب های سال‌های گذشته تقریبا کاسته شده بود.

در سال 91 قرارداد تحویل علوفه ارزان در قبال تحویل شیر از دامداران باعث برگشت آرامش نسبی به دامداری‌های شیری شد؛ قراردادی که در تاریخ 6 تیرماه سال گذشته بین دامداران و شرکت پشتیبانی امور دام منعقد شد تا درقبال دریافت یک تن شیر 190 کیلوگرم کنجاله سویا، 245 کیلو گرم ذرت،190 کیلو گرم سبوس به دامداران داده شود و در قبال آن شیر خام به قیمت 630 تومان از آنها خریداری شود که بعداً قیمت شیر خام تا 930 تومان افزایش یافت.

به رغم پیش‌بینی‌هایی که در زمینه تهیه نهاده و خوراک دام دامداران انجام شد، اما نوسان قیمت ارز ، قیمت علوفه در داخل را تحت تاثیر قرارداد به طوریکه قیمت انواع علوفه تا 50 درصد افزایش یافت.

به هرحال اختلاف 140 تومانی قیمت تمام شده شیر خام و قیمت خریداری شده توسط کارخانه‌ها تا حدودی با توزیع علوفه ارزانی که توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شد تأمین شد اما بیشتر دامداران از مقرون به صرفه نبودن تولیداتشان گله داشتند.

* خرید تضمینی

هر چند خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بویژه محصولات دامی در نظام جامع دامپروری مصوب 88 و قانون بهره‌وری کشاورزی مصوبه سال 89 تأکید شده است،اما این قوانین در مورد شیر عملی نمی‌شد، به هرحال با تفاهمنامه‌ای که بین دامداران و شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر تهاتر علوفه ارزان با شیرخام انجام شد به نوعی خرید تضمینی شیر نیز انجام شد، اگرچه قیمت 920 تومانی خرید تضمینی شیر با ادامه افزایش قیمت تمام شده به کام تولید کنندگان خوش نبود از سوی دیگر به گفته آنها در ادامه به گفته آنها کارخانه‌داران به این قیمت خرید پایبند نشدند، همچنانکه وزیر جهاد کشاورزی هم در سخنرانی چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی به این موضوع تاکید کرد.

به هر حال در این شرایط در سال جاری 15 هزار و 500 تن شیر خشک و 280 هزار تن سایرفراورده‌ها به کشورهای دیگر صادر شد.

* منع صادرات شیرخشک و فرآورده‌های دامی

اما اتفاق مهمی که در نیمه دوم سال اتفاق افتاد منع صادرات شیرخشک و فرآورده‌های دامی به کشورهای دیگر بود، اگرچه برخی سودجویان مرتب به طبل واردات و نیازمندی کشور به این محصولات می‌زدند و با این بهانه اجازه صادرات محصول مازاد را ندادند.

دولت در تصمیمی صادرات شیر خشک را ممنوع کرد و صادرات سایر فرآورده‌های دامی را نیز ابتدا منع و بعداً با تعرفه آزاد کرد؛ تصمیم دولت درحالی صورت گرفت که میزان شیرخام تولیدی دامداران بنا به آمار بیش از نیاز داخل است و آمارهای صادراتی نیز گواه این مطلب است.

* یارانه علوفه داده نشد

بعد از حذف یارانه شیر که سالانه حدود 500 میلیارد تومان برای مصرف کننده داده می‌شد،دولت تصمیم گرفت یارانه را به بخش تولید بدهد و به همین دلیل با طرح موضوع قطع یارانه شیر قرار شد 250 میلیارد تومان برای تأمین علوفه دامداران در اختیار گذارده شود و اتحادیه سراسری دامداران نیز مسئول مدیریت این میزان یارانه شد، در ابتدا 100 میلیارد تومان به این اتحادیه تحویل دادند تا نیاز دامداران به علوفه را مدیریت کند اما 150 میلیارد تومان باقی‌مانده تاکنون تحویل داده نشده است.

* نوسان نرخ ارز

سال گذشته سالی پر نوسان در قیمت ارز بود و از آنجایی که بخش زیادی از نیازهای بخش دامداری به علوفه از طریق واردات تأمین می‌شود قیمت تمام شده آن به طور مستقیم با نرخ ارز مرتبط است، نهاده‌های دامی قبلا با نرخ 1226 تومان علوفه دامداران وارد می‌شد اما با افزایش 20 درصدی قیمت دلار قیمت تمام شده علوفه دامداران تا 50 درصد در داخل کشور افزایش یافت.

از سوی دیگر متولیان تأمین علوفه نیز نتوانستند بدلیل شرایط موجود نیاز دامداران را به موقع تأمین کنند که در برخی موارد منجر به افزایش 100 درصدی قیمت نهاده‌ها و  افزایش قیمت محصولات پروتئینی شد.

در حال حاضر کشور به 6.5 الی 7 میلیون تن علوفه دامی نظیر ذرت، سویا،کنجاله و آفتابگردان ، گندم دامی و سبوس نیاز دارد که یک سوم آن از طریق واردات تأمین می‌شود و البته صد در صد علوفه‌های خشبی نیز در داخل تولید می‌شود.

* واردات و صادرات بی‌رویه گوشت و کاهش 30 درصد ظرفیت تولید

قیمت گوشت در کشور علیرغم تأمین نهاده‌ها سیر افزایشی داشت که کارشناسان دلیل عمده‌آن را قاچاق عنوان کردند اما در واقع اصل ماجرا از این قرار است که خشکسالی‌های اخیر بهانه‌ای بدست سودجویان داد تا با توجیه تعدیل قیمت اقدام به واردات مازاد کردند و همین مسئله دامداران را با مشکلات زیادی مواجه کرد، در حالیکه قیمت گوشت حتی به اندازه نرخ تورم هم بالا نرفته بود بهانه کردند که برای تعدیل قیمت، گوشت باید وارد شود حتی دام زنده نیز وارد کردند و در کنار مجوز‌های رسمی واردات‌های چندین برابر نیز بصورت غیر رسمی انجام شد.

واردات بی‌رویه سال‌های گذشته حدود 6 میلیون رأس دام را در سال 89 به واسطه تب برفکی نوع هندی از بین برد، اگرچه سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد واکسن آن را تهیه کرده‌ است اما بدلیل مغایرت داشتن این سویه با تب برفکی معمولی این واکسن تأثیر‌گذار نشد و بخش زیادی از دام‌های کشور تلف شدند؛ 30 درصد ظرفیت داخل از بین رفت که اثرات آن هنوز در کشور وجوددارد اگرچه تلاش شد تا خلاء کاهش تولید پوشش داده شود اما به هر حال از کنار تاثیری که بر بخش تولید گذاشت نمی‌توان به راحتی گذشت.

  در کنار این مسائل مجوز صادرات دام هم داده شد، 240 هزار راس دام کشور بصورت رسمی صادر شد و رقم نامعلومی هم بصورت غیر رسمی از کشور خارج شد.

*قاچاق عامل دیگری برای بالا رفتن قیمت گوشت

مسئله قاچاق نیر که طی سالهای گذشته مشکل بخش دامداری را دوچندان کرده است، در سال گذشته نیز کماکان ادامه داشت، قاچاق گوساله و بره نارس به کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای عربی که باعث شد این دامها قبل از رسیدن به وزن طبیعی قاچاق شود و تاثیر منفی همه اینها بر اقتصاد و تولید داخل وارد شد.

*عدم سرمایه‌گذاری و تهدید اشتغال

از سوی دیگر واردات و صادرات های بی‌رویه اشتغال را در داخل تهدید کرد، هر یک تن واردات گوشت به از دست دادن دو اشتغال در داخل منجر می‌شود و هزینه اشتغال یک فرد 700 میلیون تومان است ، همین پولها اگر در داخل کشور به پروار بندی‌ها اختصاص می‌یافت و بره‌ها در وضع طبیعی و ایده‌آل به کشتارگاه‌ها داده می‌شدند به افزایش تولید مناسبی منجر می‌شد.

* خودکفایی گوشت

خودکفایی گوشت از تصمیمات مهمی بود که با تفاهمنامه سه جانبه وزارت صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتحادیه سراسری دامداران به امضاء رسید تا در سال آینده علاوه بر تأمین نیاز گوشت کشور صادرات هم انجام شود. میزان تولید گوشت کشور سالانه 950 هزار تن است که 10 درصد نیاز کشور نیز وارد می‌شود.

به گفته کارشناسان میانگین وزن لاشه گوسفند کشتار شده حدود 17.5 کیلو گرم است که امکان افزایش آن تا 25 کیلوگرم نیز وجود دارد ، براساس این تفاهمنامه در صورتی که بتوان 10 درصد به  وزن لاشه کنونی دامها اضافه کرد  نه تنها خودکفایی در گوشت رقم می‌خورد بلکه صادرات هم خواهد شد.

بر اساس تفاهمنامه خودکفایی گوشت قرار شد شرکت پشتیبانی امور دام علوفه دامداران را به میزان 4 کیلو گرم در قبال دریافت 1 کیلوگرم گوشت تحویل دهد و مبلغ آن را به صورت مدت دار برای دام سبک بعد از 6 ماه و برای دام سنگین بعد از 9 ماه تحویل گیرد و گوشت تولیدی در زمان تحویل به نرخ روز خریداری شود.

*اختصاص 12 میلیارد تومان به توسعه بخش دام

اخیراً صندوق توسعه ملی 12 هزار میلیارد تومان با کارمزد 7 درصد برای توسعه و سرمایه گذاری در بخش شیر و گوشت در کشور اختصاص داده است، این اعتبار در راستای خودکفایی گوشت و تأمین نهاده است اما سایر توسعه‌های دامداری را نیز شامل می‌شود.

*طرح انتزاع

تصویب طرح انتزاع وظایف کشاورزی و دامداری نقطه عطفی در این بخش بود که به نظر می‌رسد اتفاقات مثبتی را در این بخش رقم خواهد زد، سیاست‌گذاری واردات، صادرات و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی توسط وزارتخانه واحد یعنی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت خواهد شد.

همچنین شرکت پشتیبانی امور دام که پیش از این در خدمت تولید محصولات دامی بود از وزارت صنعت دوباره به وزارت جهاد برگشت و نیز صنایع تبدیلی بخش تولیدات کشاورزی و دامی هم در وزارت متولی تولید مدیریت می‌شود.

سال 91 با پایان خوشی برای بخش تولیدات کشاورزی و دامی کشور رقم خورد و این قانون مهم نوید آینده روشن و مبارک است که سالهای آینده در صورت اجرای درست این قانون شاهد خواهیم بود. 

به هرحال سال 91 با تمام فراز و فرودهای خود در بخش دامداری به پایان آمد اما چشم‌انداز خودکفایی گوشت و متعادل ساختن قیمت‌های محصولات پروتئینی به ویژه شیر برای افزایش سرانه مصرف همچنان به عنوان گره‌کور برای سالهای آتی باقی ماند.