بورس قیمت‌های تضمینی را ضمانت می‌کند
گروه بورس كالا – سردار خالدي: براساس تازه‌ترين تصميم دولت: «شرايط خريد تضميني محصولات كشاورزي تعيين شد.»
اگرچه نزديك 2 سال از تصويب قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي توسط مجلس نهم مي‌گذرد، اما ابلاغ بخش‌هايي از قانون بهره‌وري همواره با اما و اگر رو به رو بوده است؛
يكي از اين بندهاي تصويبي، قانون بهره‌وري ماده 33 است كه از تاريخ تصويب اين قانون (قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 23 تيرماه 1389 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ مردادماه همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد.) علاوه بر اجراي قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت تضميني نيز برقرار مي‌شود.براساس ماده 33، توليدكنندگان محصولات كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در رينگ كشاورزي بورس كالاي ايران عرضه كنند و در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌شود.
وزارت جهاد كشاورزي نيز مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام كند.
اگر چه براساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده، مي‌بايست حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيات وزيران مي‌رسيد؛ اما اين تصويب و ابلاغ تا به امروز طول كشيده و پس از 2 سال در نهايت با تصویب دولت، آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرا ابلاغ شده‌است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی قابل معامله در بورس کالا را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری شركت بورس کالاي ايران تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. براساس اين آيين‌نامه، اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است. همچنين آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب‌نامه خارج است.
بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. همچنین عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است.
در واقع با ابلاغ اين آيين‌نامه، دولت وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی هیات وزیران اقدام کند. اگر چه این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده، اما اظهارنظرات پيرامون چگونگي ابلاغ اجراي اين آيين‌نامه ادامه دارد؛ برخي از كارشناسان بر اين باورند زيرساخت‌ها فراهم نيست و دولت براي اجراي اين آيين‌نامه بايد امكانات لازم را فراهم كند كه اين نيازمند استفاده از شبكه‌هاي تعاون روستايي گسترده در سراسر كشور و استفاده از ظرفيت‌هاي بورس براي اجراي اين ماده تصويب شده است. ناظران معتقدند هنوز ابهامات درخصوص آمادگي دولت و امكانات مورد نياز آن در كنار آمادگي كشاورزان براي ابلاغ اين آيين‌نامه وجود دارد كه انتظار مي‌رود در اين باره هم حمايت‌هاي گسترده اي براي بهتر اجرا شدن اين آيين‌نامه از سوي هم دولت و هم بورس كالا فراهم شود.
