درخواست شوراي هماهنگي تشكل هاي مرغداران از وزير جهاد كشاورزي
در اين نامه كه نسخه اي از آن در اختيار خبرنگار اقتصادي ايرنا قرار داده شده آمده است: اجراي قوانين مصوب، اما معطل مانده بخش كشاورزي، همچون قانون افزايش بهره وري، قانون نظام دامپروري، هدفمندي يارانه ها و از همه مهمتر قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي و اصل ۴۴ قانون اساسي در اين بخش اجرايي شود.، چرا كه يك قانون را مي توان معطل نگه داشت تا قانوني براي ابطال آن تصويب شود.
در اين نامه تاكيد شده است كه به نظر مي رسد، معطل ماندن قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف قانون است.
همچنين در اين نامه، ارايه لايحه تاسيس مجمع تشكلهاي صنعت مرغداري كشور توسط دولت با مشاركت تشكل ها و اتحاديه هاي پيشرو به مجلس شوراي اسلامي جهت انسجام بخشيدن تمامي تشكل هاي مرتبط با صنعت مرغداري و قانونمند شدن فعاليت آنها در قالب سازمان مردم نهاد و تشكل واحد با مركزيت ملي و اعطاي اختيارات، مسئوليت به اين تشكل و واگذاري تمامي امور تصدي گري دولت در بخش طيور و ايجاد يكپارچگي حلقه هاي توليد در صنعت مرغداري كشور با تشكيل مجمع تشكل هاي صنعت مرغداري كشور از ديگر خواسته هاي اين صنف است.
تهيه نقشه راه و سند توسعه صنعت مرغداري كشور در افق ۱۴۰۴ بر اساس سند ملي بخش كشاورزي(طبق ماده ۳۴ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي مبني بر وظيفه مندي وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تهيه سند ملي توسعه بخش كشاورزي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي) توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت تشكل ها و اتحاديه هاي مرتبط و پيشرو در صنعت مرغداري از ديگر خواسته در اين نامه است.
همچنين اين شورا خواستار تهيه سياست كلي و تدوين برنامه در مورد بازار و تنظيم بازار گوشت مرغ و نهاده ها توسط وزارتخانه هاي متولي(صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي) با مشاركت موثر تشكل ها و اتحاديه ها و ارايه آن به كميسيون كشاورزي، آب منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي شده است.
تهيه برنامه براي توسعه سرمايه گذاري در بخش طيور و صنايع مرتبط در افق ۱۴۰۴ و استناد به اصل ۴۴، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز و سياست كلي ابلاغي بخش كشاورزي، تامين نقدينگي كافي مورد نياز براي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش متناسب با نياز توليد كنندگان و سپردن واردات و صادرات به تشكل ها نيز در اين نامه آمده است.
تهيه برنامه تثبيت قيمت و درآمد، كنترل بازار طيور و نهاده هاي طيور و جلوگيري از ايجاد نوسانات شديد قيمت، درآمد و عملكرد توسط صندوق بيمه كشاورزي با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي، تشكل ها و اتحاديه هاي زير بخش طيور، ايجاد شبكه كشاورزي توسط صدا و سيما در راستاي ماده ۱۸ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به منظور ارتقاء يا منزلت اجتماعي، دانش و توانمنديهاي فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي نيز از ديگر خواسته اين شورا است.
همچنين اين شورا خواستار عنايت ويژه به اجراي فرصت ها، ضعف ها، قوت ها و تهديدات صنعت مرغداري كشور شده و در ادامه اين نامه آورده است: كاهش هزينه هاي توليد و ارتقاي بهره وري و افزايش توان رقابت پذيري با اجراي طرح هاي مثبت و مفيد تحت عنوان مقايسه هزينه هاي با كشورهاي توسعه يافته و توجه خاص و ويژه در تدوين استراتژي هدفدار به هزينه تمام شده جوجه يك روزه، مرغ، تخم مرغ و فرآورده هاي مرتبط و ايجاد مزيت به جاي تاكيد مطلق بر مزيت هاي موجود با استناد به ماده ۲۹ قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي از ديگر خواسته هاي اعضاي اين شورا است.
