با کدام تدبیر از دو برابر شدن قیمت نهاده‌های دامی سخن می‌گویید؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نخستین نمایشگاه صنایع تبدیلی کشاورزی، گفت: از این به بعد ارز مرجع 2477 برای واردات نهاده‌های دام و طیور اختصاص می‌یابد.
صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی در حالی بیان می‌شود که پیش از این ارز اختصاصی برای واردات نهاده‌های دامی، خوراک دام و طیور 1226 تومان بود.
افزایش دو برابری ارز برای واردات اینگونه کالاها که خمیرمایه تولید محسوب می‌شود و 70 درصد در قیمت تمام شده محصولات پروتئینی نقش دارد، زنگ خطری برای افزایش قیمت است.
پیش از این بعد از تغییر میزان ارز مرجع به 2477 در قانون بودجه قرار شد دولت مابه‌التفاوت دو نرخ ارز را برای واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی پرداخت کند اما دولت در آخرین مصوبه اعلام کرده است تنها مابه‌التفاوت واردات گندم به واردکنندگان پرداخت خواهد شد.
حذف ارز مرجع واردات نهاده‌های دامی بعد از آن انجام گرفت که خوراک دام و طیور بویژه سویا و ذرت به دلیل کمبود آن در بازار و نوسان ارز روز به روز افزایش می‌یافت و قیمت آن بیش از 40 درصد افزایش یافته بود. هر کیلوگرم سویا از 1200 تومان به 1400 تومان و ذرت از 900 تومان به 1150 تومان رسیده بود.
در چنین شرایطی که دولت باید تدبیر می‌کرد تا با پایین آوردن قیمت نهاده‌ها قیمت محصولات پروتئینی نیز کاهش یابد به یکباره ارز اختصاصی واردات اینگونه کالاها را دوبرابر کرد.
حذف ارز مرجع و افزایش قیمت تمام شده باعث شد که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ و تخم مرغ اعلام کنند قیمت تمام شده آنها افزایش یافته است و خواستار بالا رفتن قیمت شدند اگرچه بخشی از گفته آنها به نظر درست است اما بخش زیادی از آن که صحبت از مرغ کیلویی 10 هزار تومان و 12 هزار تومان می‌کنند زیاده خواهی است.
در پی درخواست آنها برای افزایش قیمت، ستاد تنظیم بازار دو هفته است که به دنبال تعیین قیمت مرغ، تخم مرغ و شیر برای مصرف کننده است و طبیعی است با این سر و صداهای افزایش قیمت نهاده و تمام شده تصمیم ستاد تنظیم بازار نیز افزایش قیمت خواهد بود.
البته جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار به دلیل آنچه که آماده نبودن قیمت‌های کارشناسی از سوی تولیدکنندگان عنوان شد برگزار نشد اما به هرحال این هفته قیمت‌ها باید نهایی شود.
به نظر می‌رسد وزارتخانه متولی تولید نمی‌خواهد تولید و تولیدکننده را فدای افزایش‌های بی حد و حصر قیمت نهاده کند و در این راستا حتی بحث آزادسازی قیمت را نیز مطرح کرده است، آزادسازی قیمت در شرایط کنونی اقتصاد کشور افزایش قیمت است و به نظر می‌رسد در چنین شرایطی که دولت بنای هیچگونه حمایتی از تولید کننده و مصرف کننده ندارد تمام هزینه‌های افزایش قیمت را مصرف کننده پرداخت خواهد کرد.
ساده‌ترین راه این است که یارانه‌ای برای تولید همچنان که در قانون هدفمندی نیز تصریح شده است، تعیین شود. پایین آوردن هزینه‌های تولیداز طریق پرداخت یارانه و در اختیار قرار دادن نهاده به روشی سهل و آسان باعث کاهش قیمت تمام شده و کاهش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد.
